المرحلة الثانية من ZATCA على أودو: البرنامج هو الجزء السهل.

تطبّق السعودية الفوترة الإلكترونية الإلزامية منذ 4 ديسمبر 2021، حين ألزمت المرحلة الأولى كل مكلف — باستثناء غير المقيمين — بالتوقف عن إصدار الفواتير المكتوبة بخط اليد وفواتير جداول البيانات، وبإنشاء فواتير منظّمة من حل متوافق. أما المرحلة الثانية، وهي مرحلة التكامل، فهي النصف الأصعب. فمنذ 1 يناير 2023 تربط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) المكلفين بمنصة فاتورة على موجات بحسب الإيرادات، ولكل موجة موعد محدد يجب أن تكون أنظمة مكلفيها ترسل الفواتير بحلوله. وقد أُعلنت 25 موجة؛ 24 منها سارية.

بالنسبة لشركة تعمل على أودو، هناك خبر سار واحد يستحق أن يُقال بوضوح، لأن التطبيق في الإمارات علّم الفرق المالية الخليجية أن تتوقع العكس. فأودو القياسي ينفّذ المرحلة الثانية من ZATCA من أولها إلى آخرها، مجاناً، في نسخة كوميونيتي. فلا حاجة إلى خدمة إرسال من طرف ثالث، ولا وسيط معتمد يقف في المنتصف. البرنامج هو الجزء السهل. أما ما يستهلك الجهد فهو الربط الأولي، والإعداد، والانتظام في تشغيل نظام يحاور جهة ضريبية في كل مرة تُصدر فيها فاتورة.

ما الذي يتغيّر في المرحلة الثانية

نظّمت المرحلة الأولى طريقة إنشائك للفاتورة. أما المرحلة الثانية فمدارها أن تراها ZATCA. وأربعة أمور تتغيّر:

• الصيغة. يجب أن تكون الفواتير المرسلة إلى ZATCA بصيغة XML. والمخطط هو UBL 2.1 مصاغاً على أساس EN 16931، مع أسبقية القواعد السعودية عليه عند تعارضهما. والسعودية لا تستخدم PINT، لذا فالفاتورة الجاهزة لـ Peppol ليست فاتورة جاهزة لـ ZATCA.
• الإرسال. يتكامل حلّك مع منصة فاتورة عبر واجهة API الخاصة بـ ZATCA، من خلال اتصال موثَّق ومشفَّر، وباستخدام شهادة صادرة لنظامك أنت.
• حقول إضافية. أصبح إلزامياً وجود UUID إلى جانب رقم الفاتورة المتسلسل، وبصمة المستند السابق في التسلسل، وعدّاد مقاوم للتلاعب لا يمكن تصفيره، ورمز QR بتسعة حقول.
• ختم تشفيري. تحمله كل فاتورة. ففي الفواتير المبسّطة يُنشئه حلّك أنت؛ وفي الفواتير الضريبية تُنشئه ZATCA.

وهناك نتيجة واحدة يسهل تفويتها ويكون اكتشافها متأخراً مكلفاً: الإجازة أو الإبلاغ شرط لخصم ضريبة المدخلات. فالفاتورة التي لم تصل إلى ZATCA ليست إخفاقاً في الامتثال من جانب مُصدرها فحسب — بل هي خصم لا يستطيع العميل المطالبة به.

مَن المشمول الآن، والموعد النهائي للموجة 25

الموجات من 1 إلى 24 سارية كلها. وقد انقضى الموعد النهائي للموجة 24 في 30 يونيو 2026، وشملت المكلفين الذين تجاوزت إيراداتهم الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 375,000 ريال خلال عام 2022 أو 2023 أو 2024 — وهو حدٌّ يقع أصلاً في نطاق المنشآت الصغيرة.

والموجة 25 هي التي ينبغي التخطيط على أساسها. فمعايير ZATCA تشمل كل مكلف تجاوزت إيراداته الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 187,500 ريال خلال عام 2022 أو 2023 أو 2024 أو 2025، وعلى هؤلاء المكلفين تحقيق التكامل بين حلول الفوترة الإلكترونية لديهم ومنصة فاتورة في موعد لا يتجاوز 1 فبراير 2027. وإدخال عام 2025 هو التفصيل الأهم: فهذه أول موجة تعتمد سنة إيرادات 2025، ومن ثَمّ فإن الشركة التي بقيت دون كل الحدود السابقة ثم تجاوزت 187,500 ريال في 2025 تدخل النطاق حديثاً، وأمامها نحو أربعة أشهر للاستعداد.

وتُشعر ZATCA مكلفي كل موجة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ تكاملهم، لكن الالتزام يترتب على المعايير المنشورة، لا على وصول خطاب. والشركة التي تستوفي أحد الحدود لا ينبغي أن تنتظر من يخبرها. وتبقى خارج نطاق هذا النظام التوريدات المعفاة كلياً من ضريبة القيمة المضافة، والتوريدات الخاضعة لآلية الاحتساب العكسي، واستيراد السلع إلى المملكة.

الإجازة والإبلاغ ليسا شيئاً واحداً

هذا التمييز هو أهم حقيقة فنية في هذا النظام، وأكثرها عرضة للاختزال في كلمة واحدة.

• الفواتير الضريبية، وهي في عمومها بين الشركات، تمرّ بالإجازة. ترسل الفاتورة إلى ZATCA، فتتحقق ZATCA منها وفق الضوابط المقررة، وتضع عليها الختم التشفيري، وبعد ذلك فقط تشاركها مع عميلك. فالإجازة — أي التحقق المسبق — تحدث قبل الإصدار.
• الفواتير الضريبية المبسّطة، وهي في عمومها بين الشركة والمستهلك، تمرّ بالإبلاغ. يضع حلّك أنت الختم، وتذهب الفاتورة إلى العميل فوراً، ويجب الإبلاغ عنها إلى ZATCA خلال 24 ساعة من إنشائها.

ويغيّر هذا التباين طريقة عمل جزأين من الشركة نفسها. فالفوترة بين الشركات تصبح مرهونة برحلة ذهاب وعودة فورية إلى منصة حكومية: فالفاتورة التي ترفضها ZATCA غير صحيحة قانوناً، ولا يمكن أن تذهب إلى العميل حتى تُصحَّح وتُقبل. أما فوترة التجزئة ونقاط البيع (POS) فلا يجوز أبداً أن يعطّلها الاتصال، لكنها تُراكم التزاماً يجب الوفاء به خلال يوم، ومن ثَمّ فإن أي انقطاع يُنتج تراكماً في الإبلاغ لا فواتير غير صادرة. وتُلزمك ZATCA بالإبلاغ عن أي حادث يعيق الإنشاء أو التكامل، وبالإبلاغ عن معالجته، ثم بتعويض ما تأخر.

شرط اللغة العربية

يجب أن تكون الصورة المقروءة للفاتورة بالعربية. وهذا الالتزام مصدره المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، لا قواعد الفوترة الإلكترونية نفسها، وإرشادات ZATCA محددة في نطاقه: كل ما يقرأه الإنسان على الفاتورة يجب أن يكون بالعربية، بما في ذلك الملاحظات والتعليقات، لا مسمّيات الحقول وحدها. والأرقام العربية والهندية مقبولة كلتاهما، والفواتير بلغتين مسموح بها، فيمكن أن تظهر الإنجليزية جنباً إلى جنب مع العربية. أما الطبقة التقنية في ملف XML فتبقى بالإنجليزية، لأن أسماء عناصر UBL إنجليزية.

ما يفعله أودو كما هو دون إضافات، وفي أي نسخة

تحمل وحدتان العبء كله. فحزمة التوطين الضريبي السعودي، l10n_sa، تمنحك المرحلة الأولى ورمز QR الخاص بالمرحلة الأولى بخمسة حقول، وتتوقف عند هذا الحد. والشركة التي تعمل بهذه الوحدة وحدها غير ممتثلة للمرحلة الثانية، ورمز QR هو أوضح الأعراض: خمسة حقول على الفواتير المبسّطة فقط، في حين تطلب المرحلة الثانية تسعة حقول على كل أنواع الفواتير، تضم بصمة ملف XML وتوقيع ECDSA.

أما المرحلة الثانية نفسها فهي وحدة l10n_sa_edi، وهي تنفّذ المسار الحقيقي كاملاً لا هيكلاً جزئياً: طلب توقيع الشهادة (CSR)، ثم Compliance CSID، ثم فحوص الامتثال لدى ZATCA، ثم Production CSID، ثم الإرسال إلى نقطة نهاية الإجازة للفواتير الضريبية ونقطة نهاية الإبلاغ للفواتير المبسّطة — منتجةً ملف UBL 2.1 بصيغة XML، ورمز QR بتسعة حقول، وملف PDF/A-3 مضمَّناً فيه ملف XML. وتوسّع وحدة مرافقة، هي l10n_sa_edi_pos، المسار نفسه ليشمل نقاط البيع. وإرسال ملف PDF اختياري، لكن أي ملف PDF ترسله فعلاً يجب أن يكون PDF/A-3 يحتوي XML في داخله.

ومسألة النسخة هي أكثر ما تهم فيه الدقة. فوحدة l10n_sa_edi تُشحن في مستودع أودو كوميونيتي بموجب رخصة LGPL-3، وهو ما يؤكده ملف manifest الخاص بها على الفروع 17.0 و18.0 و19.0، ومن ثَمّ فإن المرحلة الثانية من ZATCA لا تتطلب أودو إنتربرايز. أما ما يتطلب إنتربرايز فهو المحاسبة المحيطة بها: وحدتا l10n_sa_reports و l10n_sa_withholding_tax، اللتان تُنتجان إقرارات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع في السعودية. فالإقرارات تحتاج إنتربرايز. أما الفوترة الإلكترونية فلا.

وهذا قريب من عكس الوضع في الإمارات، حيث لا يُرسل أودو الفواتير إلى الهيئة الاتحادية للضرائب ويتطلب الامتثال وحدة ربط مع مزوّد خدمة معتمد. وأي افتراض يُنقل من نظام إلى آخر سيكون خاطئاً. وإذا كان قرار النسخة ما زال مفتوحاً لأسباب أخرى، فإن مقارنتنا بين كوميونيتي وإنتربرايز تتناول ما يشتريه الاشتراك أيضاً.

ما الذي يستهلك الجهد فعلياً

• الربط الأولي بمنصة فاتورة، دفتر يومية واحد في كل مرة. الربط الأولي يدوي ويجري لكل دفتر يومية مبيعات على حِدة، باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة من ستة أرقام تُستخرج من بوابة فاتورة وتنتهي صلاحيتها بعد 60 دقيقة. والشركات التي لها فروع متعددة أو أجهزة بيع متعددة تُنفّذ الربط الأولي لكل دفتر يومية على حِدة.
• تسجيل كل وحدة. كل جهاز يُصدر فواتير تحت رقم تسجيل واحد في ضريبة القيمة المضافة يحتاج تسجيلاً خاصاً به لدى ZATCA، وهو ما يقابله في أودو دفتر يومية خاص به. مطلب نظامي، ويُغفل عنه بانتظام.
• بيانات شركة كاملة. يفشل الربط الأولي عند نقص السجلات. فاسم الشركة في حدود 63 حرفاً، والحي، ورقم المبنى، ورقم القطعة، ونوع المعرّف، والريال السعودي عملةً — كلها يجب أن تكون صحيحة قبل أول اتصال بـ ZATCA.
• تشغيل العربية. لا يُنتج أودو فواتير بالعربية تلقائياً. فلغة العميل وصيغة فاتورة دول مجلس التعاون الخليجي خطوتا إعداد، وتنطبقان على إيصالات نقاط البيع (POS) كذلك.
• رموز أسباب ZATCA على الإشعارات الدائنة والمدينة. يحتاج كل إشعار سبباً من القائمة التي قررتها ZATCA. وللفرق التي اعتادت إصدار الإشعارات الدائنة بحرية، هذا هو التغيير الأكثر ظهوراً في السلوك اليومي.
• التحويل إلى الإنتاج طريق بلا رجعة. الأنماط ثلاثة: البيئة التجريبية، والمحاكاة، والإنتاج. ومتى شُغّل الإنتاج وأُرسلت فاتورة، فلا رجوع، وفواتير المحاكاة غير صحيحة قانوناً.
• تولّي مسؤولية قائمة المرفوضات. الفاتورة المرفوضة تبقى مرفوضة وغير صحيحة قانوناً. والتصحيح يدوي، ثم تُعاد المحاولة — وهي مسألة توزيع مناوبات أكثر منها مسألة برمجية.
• حماية بيانات اعتماد الختم. الحفاظ على معرّف الختم التشفيري آمناً التزام نظامي. ويجب أن يكون مفتاح الختم غير قابل للتصدير، مع تشفير القرص حيث يُحفظ داخل برمجية.

الغرامات، بتقدير متحفظ

تُعاقب مخالفات الفوترة الإلكترونية بموجب نظام ضريبة القيمة المضافة. والمبالغ الابتدائية التي نشرتها ZATCA هي غرامة تبدأ من 5,000 ريال لعدم إصدار الفواتير الإلكترونية، ومن 10,000 ريال لحذف فاتورة أو تعديلها بعد إصدارها. وتبدأ بعض المخالفات على مستوى الحقول بالتنبيه: غياب رمز QR على فاتورة مبسّطة، وغياب رقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمشتري على فاتورة ضريبية، وعدم إشعار ZATCA بوجود خلل. والحد الأعلى النظامي لمخالفة أي حكم من أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة أو لائحته التنفيذية هو 50,000 ريال، وإذا تكررت المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من القرار النهائي لـ ZATCA فقد تُضاعف الغرامة. ولا تقول ZATCA أكثر من أن الغرامات تتبع نوع المخالفة وعدد مرات التكرار، فتعامل بحذر مع أي جدول تصاعدي دقيق ما لم يُذكر مصدره.

والتعرّض التجاري أكبر عادةً من الغرامة. فالفاتورة التي لم تصل إلى ZATCA هي فاتورة لا يستطيع عميلك أن يخصم بموجبها ضريبة المدخلات، وفي مسار الفاتورة الضريبية هي فاتورة لا يمكنك تسليمها قانوناً من الأساس.

لم تُنفّذ Knova تكاملاً فعلياً لإجازة الفواتير مع ZATCA في السعودية، ونفضّل أن نقول ذلك بوضوح. وما نأتي به هو أعمال الفوترة الإلكترونية الإقليمية التي تسبقه: تكامل فعلي في الإمارات يربط نظام أودو لدى أحد العملاء بمزوّد خدمة معتمد مدرج في قائمة وزارة المالية، ووحدة من تطويرنا تُرسل الفواتير إلى بوابة هيئة الإيرادات الفيدرالية الباكستانية (FBR). والنمط واحد في الأنظمة الثلاثة كلها: تنشر الجهة التنظيمية مواصفة، وعلى نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أن يستوفيها بحرفيتها، وينجح المشروع أو يفشل بسبب الإعداد الضريبي والبيانات الأساسية والانتظام التشغيلي، لا بسبب الكود. وهذه هي الأرضية التي تغطيها أعمال تطبيق أودو لدينا، بالإنجليزية أو العربية أو الأردية.