الفوترة الإلكترونية قادمة إلى الإمارات. إليك كيف تستعد لها.

تعمل وزارة المالية في الإمارات على تطبيق إطار وطني للفوترة الإلكترونية: فبدلاً من ملفات PDF المرسلة بالبريد الإلكتروني، تصبح الفواتير مستندات رقمية منظّمة تُتبادل عبر مزوّدي خدمة معتمدين وتُبلَّغ إلى الجهات الرسمية. ويجري التطبيق على مراحل، بدءاً بالفواتير بين الشركات (B2B) والفواتير من الشركات إلى الجهات الحكومية (B2G)، وسيطال في نهاية المطاف كل منشأة تقريباً تُجري معاملات B2B أو B2G في الإمارات، سواء كانت مسجّلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة أم لا.

ما الذي يتغيّر فعلياً

• صيغة الفاتورة: يجب إصدار الفواتير على شكل بيانات منظّمة (لا مجرد ملف PDF)، وفق المعيار الوطني.
• التبادل: تمرّ الفواتير عبر مزوّدي خدمة معتمدين بدلاً من البريد الإلكتروني العادي.
• الإبلاغ: تُبلَّغ بيانات الفاتورة إلى السلطة الضريبية ضمن عملية التبادل نفسها.
• نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لديك: النظام الذي يُصدر الفواتير — وهو نظام ERP لدى معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة — يجب أن يُنتج مستندات مطابقة للمتطلبات وأن يتّصل بالشبكة.

مَن يشملهم الإلزام، ومتى

يستهدف الإطار المنشآت على مراحل بحسب حجمها، بصرف النظر عن وضع تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة، بدءاً بالمنشآت الأكبر حجماً. وقد أصبحت المواعيد والحدود الفاصلة بين المراحل محسومة الآن بقرارات وزارية وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء، ولم تعد قيد التنقيح، لذا فالاستراتيجية الآمنة بسيطة: كن جاهزاً قبل أن تحين مرحلتك. أما المنشآت التي تنتظر حتى الموعد النهائي، فتدفع عادةً أسعار العمل المستعجل مقابل العمل ذاته.

المصدر: وزارة المالية الإماراتية، القراران الوزاريان رقم 243 و244 لسنة 2025. وقد مُدّد الموعد النهائي لتعيين مزوّد الخدمة للشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم من 31 يوليو 2026 إلى 30 أكتوبر 2026، بموجب تعديل أعلنته الوزارة في 10 مايو 2026؛ ولم تتغير مواعيد التشغيل الفعلي.

• من يشملهم الإلزام: المعاملات بين الشركات (B2B) والمعاملات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G) لأي شخص يمارس الأعمال في الإمارات، سواء كان مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة أم لا. أما الفوترة من الشركات إلى المستهلكين (B2C) فتقع خارج هذه المراحل.
• الغرامة: يفرض قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 غرامة قدرها 5,000 درهم شهرياً على عدم تطبيق الفوترة الإلكترونية.
• كيف تصل الفاتورة إلى الهيئة: لا يُرسل الفواتير إلى الهيئة الاتحادية للضرائب إلا مزوّد خدمة معتمد، وفق نموذج الأركان الخمسة القائم على Peppol. ويُعدّ نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لديك الفاتورة المتوافقة ويسلّمها إلى ذلك المزوّد.

هل يستطيع نظام أودو لديك القيام بذلك؟

هذا أول سؤال ينبغي أن يطرحه أي فريق مالي في الإمارات بشأن الإلزام، وهو يستحق إجابة صريحة لا إجابة مُطمئِنة.

• ما تغطيه النسخة القياسية من أودو: تتولى الحزمة المحلية الرسمية لدولة الإمارات، التي تحققنا منها حتى أودو 19، ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والرواتب ودليل الحسابات. لكن لا هذه الحزمة ولا ملاحظات الإصدار المنشورة تغطي الفوترة الإلكترونية في الإمارات، ولا يوجد أي جزء من المنتج القياسي يُرسل فاتورة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
• ما يجب إضافته: موصّل بين أودو ومزوّد خدمة معتمد — إما تطبيق من طرف ثالث، وهو التصنيف الذي يُدرج به متجر تطبيقات أودو الموصّلات المتوفرة، أو تكامل مخصص يُبنى على واجهة المزوّد. وتُشغّل شركة أودو نقاط وصول Peppol خاصة بها في بلجيكا وفرنسا، لذا فهذه الفجوة خاصة بالإمارات وليست قيداً عاماً؛ والسبب المرجّح، بحسب ما ذكره أحد المطورين في منتدى أودو نفسه لا في تصريح من أودو، هو أن الإمارات ليست دولة عضواً في Peppol، وأنها تعتمد المزوّدين وفق إطار وطني بدلاً من ذلك.
• من يختار المزوّد: أنت. تحتفظ وزارة المالية بالقائمة المعتمدة مسبقاً — 42 مزوّداً حتى 3 أغسطس 2026 — وتواصل الإضافة إليها، لذا راجع السجل المحدّث بدلاً من أي رقم منشور على موقع إلكتروني، بما في ذلك هذا الموقع: مزوّدو خدمات الفوترة الإلكترونية المعتمدون مسبقاً.
• دور Knova: نفّذنا تكاملاً يعمل فعلياً بين نظام أودو لدى أحد عملائنا وشركة Techventures Information Technology Services، وهي مزوّد معتمد مدرج في قائمة الوزارة، ونربط نظام أودو لديك بأي مزوّد تعيّنه. وذِكرنا للمزوّد الذي بنينا التكامل معه دليلٌ على القدرة لا توصية. علماً بأن Knova ليست مزوّد خدمة معتمداً، ولا تفضّل تجارياً أياً من الشركات المدرجة في قائمة الوزارة — الاختيار لك، وعلينا أن نبني التكامل مع ما تختاره.

كيف تُجهّز نظام أودو لديك

• التقييم: تأكّد من سلامة إصدار أودو لديك، وتخصيصات الفواتير، وإعدادات ضريبة القيمة المضافة. فالإعدادات الضريبية غير المنضبطة تتحوّل لاحقاً إلى إخفاقات في الامتثال.
• التوحيد: عالِج الآن أرقام التسجيل الضريبي (TRN) الناقصة، ورموز الضرائب الخاطئة، وبنود الفواتير المكتوبة كنصٍّ حر.
• الربط: خطّط للتكامل مع مزوّد خدمة معتمد من قائمة الاعتماد المنشورة، بتوقيت يتماشى مع الموعد النهائي لمرحلتك.
• الاختبار: شغّل الفوترة بالتوازي قبل شهر التشغيل الفعلي، لا خلاله.

وهذا بالضبط ما تغطيه خدمة الجاهزية للفوترة الإلكترونية في الإمارات التي نقدّمها — تقييم نظام أودو الحالي لديك، والإصلاحات اللازمة، ومسار التكامل، ليمرّ موعد الإلزام دون أي إرباك.